
إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاص في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة،
أبرز حاجات المرأة السعودية، في أن تتم معاملتها باعتبارها مواطناً كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها، سواء داخل أسرتها أم خارجها، وفتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة، وأن تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق أعراف وتقاليد تعوق الكثير من تقدمها، إضافة إلى إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل،
"تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقیمتھا وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ،
والفاعلية المبدعة التي برزت إلى الخارج منوطة بالاستقبالية التي تهيِّئها، ونوعية الفاعلية التي يبرز إلى الخارج منوطة باستطاعة الاستقبالية. ذلك إنّما هو القانون الأساسي.
ولا يعني التنسيق المطلوب مطالبة تلك الوسائل بالخروج بصورة نمطية لا تتغير عن المرآة، وإنما يضع أسلوباً خاصاً يفرض على تلك الوسائل إتباعه
فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المرأة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية ولمقاومة الاصوات المطالبة بأهمية تحقيق ذلك، والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة
أخطاء ماكرون الإستراتيجية في أفريقيا وتحديداً في المشهد الغابوني
د- المشكلات التى تواجه النساء العاملات بالقطاع غير الرسمى
ففي أواخر الستينيات ظهرت حركة التحرير النسائي والتي يطلق عليها حركة التمركز حول الأنثى. ومن أمريكا انتشرت إلى أنحاء العالم الغربي ووصلت آثارها إلى عالمنا العربي.
اعترافًا وتكريمًا لـ دور المرأة في المجتمع فقد جاء الدين الإسلامي الحنيف ليرفع من شأن المرأة وقدرها، فقد كُرمت المرأة بمنحها الحقوق ومساواتها بالرجل من حيث الحقوق والحساب والتكليف، ومن أبرز الحقوق ومظاهر تكريم نور الامارات المرأة في الإسلام:
ترى مَن ذا الذي يسدّ فراغ المرأة إذا غابت عن حياة الإنسان، وأي مجتمع سيكون لو غيّب الدور الأنثوي للمرأة؟إنّ العالم حين يفقد المرأة من البيت، أو حين تغتال الأُنوثة فيها، حين تفتقد الرحمة والمودّة، أو تكتسب الشدّة والقسوة.. إنّ العالم في كلّ هذه الأحيان سيواجه أجيالاً من البشر الممسوخين روحياً، المتوحشين الفاقدين لأسننتهم البشرية، العدوانيين في تصرُّفاتهم الهمجية، وسيواجه العالم مزيداً من الإرهاب ومزيداً من العنف ومزيداً من الحروب المدمرة والجرائم اليومية المتنامية.
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى نور الإمارات القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
وتلبي رغبتها في التعبير عن حضورها الفكري والسياسي، وألا إتباع وسائل غير مشروعة لجأ إليها الرجل (رشوة- تزوير- سرقة- احتيال) أو ترك العمل الوظيفي واللجوء إلى الأعمال الحرة التي لم تكن مضمونة على الدوام وبين هذين المنفذين كانت هناك طريق ثالث ظهر إلى الوجود على حياء أول الأمر ثم لم تلبث أن تحول إلى ظاهرة وهي نزول النساء إلى ساحات العمل الحر- الذي كان شبه رجالي- بصورة لافتة للنظر في محاولة لخلق (الموازنة المقبولة)، حتى بتن يزاحمن الرجال على الأسواق والأرصفة والبسطات فهن يعملن في مجال بيع الملابس القديمة والسجائر والعطاريات والخضرة والفاكهة وحليب الأطفال والألبان وأطعمة الرصيف والحاجات النسوية من ملابس وإكسسوارات ومواد تجميل وورشات تطريز وخياطة وحلوى الصغار .
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.